اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج أسهمها بالبورصة وذلك بتمكين الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الاوراق المالية بتونس عبر فتح رأس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30٪ من تخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 20٪ لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الادراج على أن تتم عملية الادراج قبل 31 ديسمبر2014 . ويأتي هذا الاجراء في اطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية المشتركة للنفط بين تونس والجماهيرية الليبية. ويهدف المشروع الى توفير اطار قانوني ملائم تصبح بمقتضاه هذه المؤسسة قادرة على ممارسة نشاطها بمفردها أو مع شركاء في كلا البلدين أو في أي بلد آخر. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بصيانة المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس. واستمع المجلس اثر ذلك الى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2010 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة الى هذا القطاع والى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وأشار البيان الى عودة صادرات الصناعات المعملية الى سالف حركيتها حيث سجلت زيادة بنسبة 1ر6٪ مبرزا بالخصوص التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة بلغت 32٪. كما أشار البيان في هذا الاطار الى تقييم النتائج التي حققها كل من برنامج تأهيل المؤسسات وبرنامج تحديث الصناعة الذي أبرز بالخصوص شمولية هذين البرنامجين اللذين سجلا انخراط 4567 مؤسسة. ومن أهم الجوانب التي تعرض لها التقييم ارتفاع نسبة التأطير في المؤسسات التي أنجزت برامج تأهيلها وتزايد عدد المؤسسات المجهزة بالمنظومات الاعلامية المتطورة وتضاعف قيمة الصادرات الصناعية. وفي اطار تجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» أفاد البيان بأن برنامج التأهيل والتحديث الصناعي سيشهد مرحلة جديدة يتم فيها التركيز على المحتوى التكنولوجي والتصدير. وسينطلق هذا البرنامج بتنظيم ملتقى دولي تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية في أوائل شهر مارس القادم. وبخصوص قطاع الطاقة تعرض البيان الى التطورات المسجلة في الاسواق العالمية للنفط وما تتطلبه من جهود قصد مزيد الاقتصاد في الطاقة وترشيد استهلاكها وذلك بالاعتماد على البرامج المقررة. واستمع المجلس الى بيان حول القطاع الفلاحي استعرض بالخصوص الوضع العام للزراعات الكبرى وعدد الفلاحين الذين انتفعوا بقروض بنكية موسمية وآخرين من صغار الفلاحين الذين حصلوا على قروض من جمعيات القروض الصغرى. ولدى التطرق الى الفلاحة البيولوجية أعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته باحداث ادارة عامة صلب الوزارة لوضع استراتيجية وتصورات عملية لتطوير الفلاحة البيولوجية ومتابعة المشاريع المنجزة والاستثمارات في هذا القطاع. كما أوصى بإحداث خطة للارشاد الفلاحي البيولوجي بمختلف ولايات الجمهورية. واستمع المجلس الى عرض حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال سنة 2009 على تمويل 11249 مشروعا وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من احداث حوالي 21 الف موطن شغل. وتجدر الاشارة الى ان نسبة القروض المسندة لفائدة حاملي الشهائد العليا تطورت من 46٪ سنة 2008 الى 49.1٪ سنة 2009. على صعيد آخر، بلغ عدد الجمعيات المرخص لها بإسناد القروض الصغرى 284 جمعية في موفى 2009، تولت خلال السنة المنقضية اسناد 73314 قرضا. ومن جهة أخرى وتجسيما للبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات»، أذن رئيس الجمهورية للبنك التونسي للتضامن بالانطلاق في تسويق الادخار الاستثماري لتمكين العائلات من توفير التمويل الذاتي لبعث مشاريع صغرى لفائدة أبنائهم بعد إتمام تكوينهم في هذا المجال. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول التشغيل، جاء فيه بالخصوص أنه تم بداية من هذه السنة الانطلاق في تنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي سيوفر أنشطة ذات مصلحة عامة لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي بالتنسيق مع الجمعيات، مع اسنادهم منحة خلال فترة النشاط. وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة أولى 1307 جمعيات توفر مواطن نشاط ل 3313 منتفعا. وأشار البيان إلى تطور تنفيذ برنامج التكوين حسب الطلب للاستجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى والذي شمل 3660 طالب شغل، وكذلك متابعة تنفيذ عقود البرامج مع الولايات التي ستشمل 28 ألف طالب شغل سيتم ادماجهم بالخصوص في أشغال ذات مصلحة عامة وتدريب مهني وعمليات تشغيل تتماشى وخصوصيات الجهات. وفي إطار توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمكن تركيز نقاط نفاذ للأنترنات بمكاتب التشغيل والعمل المستقل ستوفر لطالبي الشغل فرصة الاطلاع مجانا على عروض الشغل بتونس والخارج. واستعرض البيان تدخلات برامج التشغيل التي انتفع بها خلال شهر جانفي من هذه السنة 11100 طالب شغل، مقابل 6000 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتأكيدا لحرصه على تعزيز عوامل السلامة المهنية بما يساعد على التقليص من حوادث الشغل وتدعيم الوقاية منها، قرر الرئيس زين العابدين بن علي تخصيص هيكل إداري لحوادث الشغل صلب وزارة الشؤون الاجتماعية يعهد إليه بمهمة دراسة وتشخيص أسباب حوادث الشغل قصد متابعتها وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها والحد منها. كما أوصى من جهة أخرى بدعم وظيفة التفقد لمتابعة مدى احترام اجراءات السلامة المهنية.
