علمت «الشروق» أن محكمة الاستئناف بتونس قد حدّدت يوم 10 جوان القادم موعدا للجلسة الاستئنافية الاولى في قضية سوء التصرّف المالي والاداري التي رفعتها ما يسمّى «الحركة التصحيحية للحزب الاجتماعي التحرري» ضد الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري السيد منير الباجي وأمين مال الحزب. يُذكر أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة كانت قد رفضت القضية في وقت سابق اعتبارا لعدّة حيثيات لم تقنع رافعي الدعوى الذين أصرّوا على مواصلة التقاضي في ما يقولون عنه انه رغبة في العودة بالحزب الى نهجه الصحيح وتنقيته من كل الشوائب والمعوّقات. وقد أفاد السيد المحسن النابلي المنسق العام للحركة التصحيحية «الشروق» أن مجموعته تواصل عملها التأطيري والحزبي وهي الآن بصدد ضبط برنامج انتخابي دقيق وتهيئة القائمات الانتخابية التي سيشاركون في الموعد الانتخابي القادم المحدد ليوم 24 أكتوبر 2004، وأضاف النابلي: «ان الحركة التصحيحية ستنتظر الحكم القضائي الاستئنافي الذي على ضوئه ستحدد كيفية مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة».