تتفاعل الأحداث داخل الحزب الاجتماعي التحرري هذه الأيام على عدة مستويات على صلة بالخلاف الداخلي الذي يشقّ الحزب منذ فترة والذي أفرز بروز «حركة الاصلاح للحزب» وبالاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة. واستفادت «الشروق» ان محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت في جلسة لها يوم الخميس الماضي تأجيل النظر في القضية الاستعجالية الاستئنافية الى يوم 24 جوان الجاري بطلب من محامي المدعى عليه اي الامين العام للحزب التحرري السيد منير الباجي للاطلاع على حيثيات القضية. وفي الوقت الذي يواصل فيه السيد الباجي تعابيره السابقة بان المطرودين الذين كونوا حركة الاصلاح هم مطرودون الى الابد وبدون رجعة ولا مجال لاجراء أي تصالح معهم او تنفيذ أي وفاق معهم على اعتبار عملهم «الانشقاقي» الذي انجزوه وتشكيكهم في سلامة المعاملات المالية للحزب وفي تمشيه الديمقراطي الداخلي يقول الباجي ل»الشروق» المسائل محسومة ومنتهية هؤلاء المنشقون لا يمثلون شيئا أمام الوزن الحقيقي الذي يمثله الحزب الذي يعدّ الآن العدة لانهاء تصوراته حول الانتخابات القادمة وانهاء ضبط القائمات الانتخابية في كل الدوائر. وأضاف الباجي: الرئيس الحالي للحزب و الرئيس الشرعي والتاريخي والقانوني والرسمي وقد تم انتخابه بالاجماع من قبل المكتب السياسي ومن المجلس الوطني الأخير كمرشح لرئاسة الجمهورية... وأشار الباجي الى أن هياكل الحزب القانونية تنكب هذه الأيام على الاعداد النهائي للبرنامج الانتخابي للحزب الاجتماعي التحرري الذي قال عنه انه سيفاجئ الرأي العام الوطني في الرئاسية كما التشريعية. **الضفة المقابلة في الضفة المقابلة، وعبر النشاط الموازي للحركة الاصلاحية أشار المنسق العام السيد محسن النابلي انه تم تكليف لجنة مكونة من السادة: الهادي بن عافية وفاروق سطا علي ومحمد علي النصراوي ولمجد الباجي لتعيين رؤساء مختلف قائمات الدوائر التشريعية وزيارة الجهات المتواجدة بها جامعات الحزب مع اعداد البيان الانتخابي للمجموعة. كما أضاف المنسق العام لحركة الاصلاح ان لجنة ثانية قد تكونت بعضوية كل من المنذر ثابت ومحسن النابلي وبرهان بسيس وعبد الرحمان الملوح للاعداد للمؤتمر القادم للحزب وذلك بوضع برنامج مفصل ومتكامل للخط الليبيرالي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما ان نفس اللجنة ستنهي اللمسات الأخيرة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للحزب لكون القانون الأساسي الحالي الذي تشوبه حسب المتحدث عديد النقائص والثغرات ولم يعد يتسجيب لتطلعات مناضلي الحزب. وأكد السيد محسن النابلي في تصريح ل»الشروق» ان حركة الاصلاح للحزب الاجتماعي التحرري ستواصل عملها ونضالها من أجل وضع حد للتفكك والفراغ والنزيف الذي يحياه الحزب وللمساهمة في قيام حزب ليبرالي حقيقي وفاعل. وبين الاستئناف القضائي ومفاجأة الباجي وتحركات الاصلاحيين يبدو ان الحزب الاجتماعي التحرري قادم على مرحلة هامة ستفضي الى الملامح الحقيقية والنهائية لما يمكن ان يكون عليه حال الحركة الليبرالية التونسية في قادم الأيام.
