أكد السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني ان تونس تعد من بين الدول التي سارعت الى إمضاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ 14 سنة إيمانا منها بضرورة ترسيخ مبادىء الامن والاستقرار والسلم في العالم وتطبيقها في الواقع ومناهضة كل أشكال امتلاك الأسلحة النووية وانتشارها والحث على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوظيفها في مجالات التنمية. وبين لدى افتتاحه صباح الاثنين بضفاف البحيرة بتونس اشغال ورشة العمل الدولية حول "تكنولوجيا الموجات دون السمعية" ان اختيار تونس لاحتضان هذه الورشة يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها لدى المنظمات والهيئات الدولية لما اكتسبته من مصداقية وما عرفت به من جدية في التعامل بواقعية مع القضايا الدولية خصوصا في ما يتصل بالسلم والأمن والتضامن واستقراء الراهن الدولي بحكمة وتبصر في كنف الالتزام بالمواثيق الدولية. واكد قناعة الرئيس زين العابدين بن علي الراسخة بان منظمة الاممالمتحدة والمنظمات الدولية المختصة تشكل المرجع الاول لارساء تعاون بناء وحوار مثمر وشراكة متكافئة بين الدول قوامها التنمية المتضامنة والأمن المشترك والالتزام بالقرارات الاممية مشيرا الى ان رئيس الدولة ما انفك يدعو الى اعادة النظر في العلاقات الدولية واعطائها ابعادا انسانية وضمان التلازم بين عنصري الامن والتنمية من خلال تكريس الحوار والتفاوض والديبلوماسية الوقائية باعتبارها انجع السبل لحل الخلافات وفض النزاعات التي يشهدها العالم اليوم. وابرز الوزير ضرورة مزيد تنمية الوعي الدولي بحماية العالم وضمان ديمومة التنمية والاستقرار من خلال دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ مؤكدا التزام تونس بمواصلة العمل على دعم جهود المركز الدولي للبيانات لمنع استعمال اسلحة الدمار الشامل. واوضح في هذا الصدد ان تونس أنشأت منذ اربع سنوات محطتين للمراقبة بالوسط الغربي للبلاد كما سجل المركز الوطني للبيانات بتونس تطورا في ادائه عبر الانتقال من طور المراقبة والمتابعة الى طور المساهمة في المجهود الدولي في مجال تحليل البيانات الزلزالية والموجات دون السمعية طبقا للضوابط الفنية المعتمدة وهو ما جعل تونس في مقدمة الدول الافريقية في مجال استغلال البيانات التي يوفرها نظام المراقبة العالمي. وأشار السيد رضا قريرة الى ان تحقيق اهداف منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يبقى رهين انخراط كافة المنظمات المتخصصة ومختلف الهيئات الدولية ذات العلاقة الى جانب الاطراف الفاعلة من علماء ورجال فكر واعلام واتصال وجمعيات في الجهود الرامية الى حماية العالم من مخاطر اسلحة الدمار الشامل واعادة بناء مجتمع دولي قوامه التازر والتضامن وخدمة الانسانية. وحضر افتتاح اشغال الورشة، التي تتواصل الى غاية يوم 22 اكتوبر الجاري ،بالخصوص مدير المركز الدولي للبيانات بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وممثل وكالة الطاقة الذرية الفرنسية ومدير عام المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
