أكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكريس شراكة متكافئة بين الدول تقوم على أساس التنمية المتضامنة والأمن المشترك والالتزام بالقرارات الأممية لا سيما في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات ونزاعات مشيرا إلى أن منظمة الأممالمتحدة تبقى الإطار الأمثل لإرساء تعاون مثمر بين كافة الشعوب كما يظل الحوار والتفاوض أفضل السبل لحل الخلافات مهما كانت حدتها وتشعبها. وبين الوزير لدى افتتاحه أشغال ورشة عمل إقليمية حول “تطوير المراكز الوطنية للبيانات بالدول الإفريقية” ينظمها المركز الوطني للاستشعار عن بعد بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبمشاركة خبراء من 23 دولة افريقية إن تونس انضمت منذ اثنتي عشرة سنة إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كما تمت المصادقة الرسمية منذ سنتين على اعتماد المركز الوطني للبيانات بتونس وهو ما يعد شهادة على التزامها بواجباتها إزاء المجتمع الدولي واحترامها للقوانين الدولية وسعيها إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في العالم إلى جانب مناهضتها لكل أشكال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة واستعمالها وانتشارها. ولاحظ وزير الدفاع الوطني ن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لم تصادق عليها إلى حد الآن سوى 147 دولة من ضمن 180 دولة أمضت عليها بما جعلها غير سارية المفعول بصفة قانونية مبرزا ضرورة تضافر الجهود من اجل اعتماد المعاهدة دوليا وبالتالي إرساء مقومات عالم يسوده الأمن والسلم والاستقرار والتضامن. وأكد التزام تونس بمواصلة الجهد لدعم التعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشكل يسمح لمنظومة المراقبة البيانية بتحقيق أداء ناجع. وذكر بان تونس أنشئت منذ سنتين محطتين للمراقبة بالوسط الغربي للبلاد وشرعت في إرسال البيانات المستخرجة منهما إلى المركز الدولي بفيينا طبقا للضوابط الفنية المعتمدة في هذا الميدان. وأضاف بأن المركز الوطني للبيانات يمكن أن يضطلع بمهمة الربط بين مختلف المراكز الوطنية المماثلة بفضاءات الانتماء مغاربيا وعربيا ومتوسطيا وإفريقيا من اجل تبادل التجارب والخبرات وتطوير أنشطة مختلف المراكز داعيا إلى تجاوز العلاقات التقليدية بين البلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من خلال منظومة المراقبة والبحث عن أنماط جديدة للتعاون بين المراكز الوطنية للبيانات التابعة لهذه البلدان الموقعة على المعاهدة. وأوضح السيد كمال مرجان أن تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء يستوجب حسن استغلال الإمكانيات المتوفرة وتطوير القاعدة المعرفية والقدرات اللازمة لاستيعاب ما تقدمه منظومة المراقبة من معطيات هامة وما ينتج عنها من تطبيقات علمية ومدنية مفيدة في مجالات البحث العلمي والتأهب للكوارث والرصد الجوى والمناخي. وقد حضر افتتاح أشغال هذه الورشة الإقليمية التي تتواصل من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بالخصوص كل من المدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد ومدير المعهد الدولي للبيانات بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى جانب ممثلين عن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجاربالنووية.
