أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا مشتركا بين تونس وجمهورية الصّين الشعبية، جاء فيه أن الجانبيناتفقا على مواصلة تبادل الدّعم الثّابت في القضايا المتعلّقة بالمصالح الجوهرية والمشاغل الكبرى للبلدين، اتّساقا مع ثوابت سياستهما الخارجية. وفي هذا الإطار، جدّد الجانب التّونسي التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 الذي يكرّس مبدأ الصّين الواحدة ويُقر بشرعية حكومة جمهورية الصين الشّعبية كممثل شرعي وحيد للصّين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة البلاد والدفاع عن مصالحها الجوهريّة، ويدعم موقف الصين في رفضها لأي تدخل أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجاينغ. ومن جانبه، يدعم الجانب الصيني بثبات الإصلاحات والإجراءات السيادية التي اتخذتها تونس منذ 25 جويلية 2021 والخيارات التي انتهجتها لتطوير وضعها المالي والاقتصادي ويرحّب بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواعدة في تونس. ويدعم الجانب الصّيني بقوة جهود القيادة التونسية للحفاظ على سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وخططها التنموية والإصلاحات التي نبعت من خيارات شعبها وتتماشى مع خصوصيّاتها الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في الشّؤون الدّاخلية التّونسية. كما رحبت الجمهورية التونسية بما طرحه الرئيس شيجينبينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. ورحب الجانب الصيني بانضمام الجانب التونسي إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية والاستفادة من المشاريع الإقليمية والثنائية المنجزة في إطار هذه المبادرة، والحفاظ على سلامة المشاريع. ويؤكّد الجانب الصّيني التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويثمّن علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسيوالصيني، ويعرب عن استعداده التام لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي لا سيّما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات التي يتم الاتفاق بشأنها. كما تم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحوكمة، وتعميق التبادل في المجال البرلماني والهيئات التمثيلية الرسمية المحلية، وتوسيع التعاون المثمر في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتّجارة والاستثمار والطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي وغيرها من مجالات التّواصل الثقافي والإنساني، بما في ذلك دعم الوجهة السياحية التونسية. كما جدد الجانبان الحرص على بلورة برامج مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والفلاحة والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع وتكنولوجيا الاتصال والطاقات المتجدّدة. وتم الاتفاق على تثمين الدّور المهم لآلية منتدى التّعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصّين والدول العربية، والتأكيد على الاستعداد لإجراء التّعاون النّشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصّينية العربية الأولى وتكريس روح الصّداقة الصينية العربية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصّيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد. ويثمّن الجانبان منتدى التعاون الصّيني-الإفريقي بكونه منصة مهمة لإجراء الحوار الجماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي فيما بينها. كما يؤكّد الجانب التونسي حرصه على العمل مع الجانب الصيني لمزيد تدعيم دور هذا المنتدى والارتقاء بمستوى التطور المستدام للتعاون الصيني الإفريقي بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعاتنا وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا. إلى جانب إدانة الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في صموده من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأممالمتحدة، وكذلك دعم تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السّلام والتّنمية والعدل والإنصاف والدّيمقراطية والحرية، مع التمسك بحق شعوب العالم في اختيار السياسات التّنموية والنّظم الاجتماعية التّي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ومعارضة التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول تحت أي ذريعة كانت. وسيعمل الجانبان على تعزيز التّنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدّولية، ويدافعان عن المنظومة الدّولية التّي تكون الأممالمتحدة مركزا لها والنظام الدّولي القائم على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية المبنية على مبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومقاصده، ويدعوانإلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمولوتكريس أسس جديدة للعلاقات الدولية تقوم على المساواة والتضامن وتساوي الفرص وتحقيق النّفع للجميع بدون استثناء، ويعملان سويا على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء. التأكيد على العمل على تعزيز التعاون من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي. ويعبّر الجانبان عن دعمهما لتعاضد الجهود من أجل مواجهة تغيّر المناخ ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. ويدعم الجانبان تبادل الخبرات بين البلدين في الإدارة البيئية والاستفادة من التجارب الريادية للصين في مجال تطوير تقنيات جديدة وتسريع عملية الانتقال الطاقي. وتم تجديد الالتزام المشترك بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 وذلك من خلال تعزيز مكانة التنمية الاقتصادية القائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية.
