أصدر البنك المركزي التونسي بلاغا توضيحيا على خلفية تواتر أخبار حول"تفويت البنك المركزي التونسي في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار" . وبيّن البنك أنّ مبلغ 170 مليون دينار المشار إليه لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي التونسي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص أو مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك. وأوضح البنك المركزيأن الرقابة المصرفية هي رقابة مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وحماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة، "وعلى هذا الأساس، فإن السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته". وأشار البنك المركزي التونسي أنه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية، "ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية لتوصيات البنك المركزي التونسي. وللإشارة فإن البنك المركزي التونسي دعّم خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة." وأكد البنك المركزي التونسي أنه عمل خلال العشرية الأخيرة على إرساء مسار إصلاحي للقطاع المصرفي شمل عدة أبعاد مكنت من تدعيم الصلابة المالية لهذا القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد وتحسين أدائه على مستوى الحوكمة وإعادة هيكلة البنوك العمومية "وهو ما أبرزته عدة تقارير دولية. ولا يزال هذا المسار متواصلا توازيا مع أهداف البنك المركزي التونسي الرامية إلى التطابق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية" حسب نص البلاغ.
