أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أن المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت اليوم الأربعاء، لفائدتها حكما استعجاليا بعد أن كان الحزب الدستوري الحر قد تقدم ضدها بدعوى استعجالية يوم 23 نوفمبر الفارط لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق. وأوضحت الهيئة في بلاغ مقتضب أنها تمسكت بتطبيق القانون. وفي ذات السياق أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة قررت "طرح هذه القضية بناء على رجوع المدعية" (عبير موسي الممثل القانوني للحزب الدستوري الحر).