تقدم الحزب الدستوري الحر بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني في طلب القضاء بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي «تلقتها وتتصرف فيها دون وجه حق».. وقد نشرت القضية بجلسة بعد غد الاربعاء 28 نوفمبر الجاري.. ويعقد الحزب الحر الدستوري غدا الثلاثاء ندوة صحفية ستسلط خلالها رئيسة الحزب عبير موسي الضوء على ملف هيئة الحقيقة والكرامة والقضية المرفوعة ضدها وكذلك رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث بسبب ما أسماه بلاغ الحزب الدستوري الحر، المخالفات الخطيرة المرتكبة في حق مؤسسات الدولة وكذلك على الطعون المزمع القيام بها ضد قرارات اسناد التعويضات المبرمجة في المدة القادمة.