تونس «الشروق» نظرت أمس الدائرة الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني للمطالبة بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهدايا التي تلقتها الهيئة. وقد قررت الدائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 5 ديسمبر القادم. وطالبت هيئة الدفاع في حق الحزب الدستوري بتجميد كل حسابات وأرصدة هيئة الحقيقة والكرامة إلى حين تقديمها تقريرها المالي الى الجهات المختصة واتخاذ السلطة قرار يقضي بإنهاء مهام الهيئة، مع الإذن بالتنفيذ على المسودة ويذكر ان الحزب الدستوري الحرّ كان قد تقدم بقضية استعجالية ضد هيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها الهيئة وتتصرف فيها دون وجه حق. وجاء بعريضة الدعوى انه تم إحداث هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وقد حدد الفصل 18 من القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدّة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل 3 أشهر من نهاية مدة عملها إلا أن طلب الهيئة في التمديد جوبه بالرفض ورغم ذلك واصلت أعمالها في تجاوز صارخ للقانون وعلى ذلك الأساس طالب الحزب بوضع حد لاهدار أموال المجموعة الوطنية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ويذكر ايضا ان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد اعتبرت أن كل من تواطأ مع هيئة الحقيقة والكرامة «خائنا للدولة التونسية». وأكّدت وجود مخالفات خطيرة مرتكبة في حق مؤسسات الدولة والديون المتعلقة بقرارات إسناد التعويضات المبرمجة في الفترة القادمة.