نظرت اليوم الداّئرة الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية كان رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني للمطالبة بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات التي تلقتها الهيئة.وقد قررت الدائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 5 ديسمبر القادم. وطالب محامون في حق الحزب الشاكي تجميد كل حسابات وارصدة هيئة الحقيقة والكرامة إلى حين تقديمها تقريرها المالي الى الجهات المختصة واتخاذ السلطة قرار يقضي بانهاء مهام الهيئة، كما طالب الدفاع الإذن بالتنفيذ على المسودة مشيرين أن أعمال الهيئة كانت توقفت بموجب القانون ورغم طلبها التمديد لأعمالها الا ان مطلبها جوبه بالرفض ورغم ذلك واصلت أعمالها في تجاوز وتعد صارخ للقانون وقامت بالتالي حسب رأيهم باهدار المال العام. وكان الحزب الدستوري الحر تقدم بقضية استعجالية ضد هيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها الهيئة وتتصرف فيها دون وجه حق.