قررت ظهر اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحديد يوم 5 ديسمبر 2018 لإصدار الحكم في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانو للمطالبة بتجميد الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات التابعة للهيئة المذكورة بإعتبار أن مهامها إنتهت قانونيا . ويذكر ان الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي بادر برفع قضيّة استعجالية ضد هيئة الحقيقة والكرامة من أجل تجميد حساباتها البنكية والبريدية وكل الأموال والتبرّعات والهبات والعطايا التي تتصرّف فيها دون وجه حق، وفق تعبير موسي في تصريحات سابقة.