وأوضح في مداخلته خلال ندوة نظمتها الخميس الجمعية الجهوية للتنمية والعمل الاجتماعي حول "أملاك الدولة والتنمية " بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد،أن تطبيق الامر عدد 3336 لسنة 2011 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية يواجه العديد من الصعوبات مما يستوجب مراجعة التركيبة بإضافة عضو متمثل في قاض عقاري وإشهار قائمات الاشخاص المعنيين بالتسوية بمقرات المعتمديات وتحديد أثمان العقارات الدولية الفلاحية، بحسب قوله...