ارتكزت المقاربة القطاعية والجهوية لولاية المهدية خلال سنة 2013 على ترسيم مشاريع تستجيب لمشاغل وطموحات متساكني مختلف المعتمديات بالجهة والتي تهدف الى تحقيق تنمية جهوية عادلة بدعم المناطق الداخلية وإدماجها مع المناطق الساحلية من خلال تطوير بنيتها التحتية. ومن بين أهم المشاريع المبرمجة تهيئة وتعبيد 165 كلم من المسالك الفلاحية المتأكدة والتي تساهم في فك عزلة العديد من التجمعات الريفية بكلفة جملية تقدر بأكثر 122 مليون دينار، وصيانة 163كلم بتكلفة 17 مليون دينار، علما وأن 207 كلم من المسالك في طور الانجاز مع الوعد باضافة تعبيد 15 كلم من المسالك، لذلك ستستفيد الجهة من تعبيد حوالي 300 كلم من المسالك نصيبها من البرنامج الوطني.
هذا وسيتزود 1475 ساكنا بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية، وبعض المناطق بالوسط البلدي،أما في خصوص قطاع التنوير فقد تم تخصيص اعتمادات تقدر ب3 مليون دينار بما فيها دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية من أحادي الطور الى ثلاثي الأطوار بتسع مناطق ريفية.
ولتنشيط الاستثمار وتنمية محيط أعمال جذاب ومحفز دعما للقدرة التنافسية للجهة تمت الموافقة على ترسيم مشروع تهيئة منطقة صناعية على مسار الطريق السيارة بمنطقة «المسلان» على مساحة 300 هكتار لتكون قطبا صناعيا تكنولوجيا يشع على كامل الولاية، اضافة الى احداث قرية حرفية بمعتمدية المهدية تشمل 50 ورشة انتاج وترويج والتي ستوفر قرابة 200 موطن شغل منهم 30 موطن شغل من أصحاب الشهائد العليا رُصدت لها اعتمادات تُقدر بحوالي 980 ألف دينار.
ونظرا لمحدودية الموارد المائية بالجهة كما وكيفا تم ترسيم 5 مشاريع آبار استكشافية يمكن تحويلها الى آبار استغلال و5 آبار أخرى للماء الصالح للشرب، واحداث منطقة سقوية بمنطقة «الجرف» من معتمدية «شربان» على مساحة 40 هكتارا.
واعتبار لأهمية دور الموارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم منظومة الابتكار والتجديد خُصّصت اعتمادات ب200 ألف دينار لبناء القسط الثاني من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات برجيش، ونفس المبلغ لبناء القسط الثاني للمعهد العالي للاعلامية بهيبون، اضافة الى احداث وحدة للتدريب والتكوين المهني في الجلود والأحذية بالجم بكلفة 6,6 مليون دينار.
وفي قراءة سريعة لمدى تقدم سير هذه المشاريع وغيرها المبرمجة في قطاعات مختلفة نلاحظ أن عددا من هذه المشاريع الحيوية معطلة ليس بسبب الاعتماد المالي، وانما بسبب رفض السكان مثلا لمشروع المصب الجهوي بقصور الساف التي بلغت فيه نسبة الأشغال 80 بالمائة، وخاصة بسبب الاشكاليات العقارية المتعلقة بحبس «عزيزة عثمانة» والأراضي الاشتراكية بالسواسي، لذلك فالمطلوب من الجهات المسؤولة التسريع بتفعيل الأمر عدد3336 لسنة 2011 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير اللجنة الوطنية الاستشارية، واللجان الجهوية المكلفة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية داخل أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة ببلديات رجيش، والمهدية، والسواسي، وهبيرة.