تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار التطرق الى تعطل المشاريع العمومية وتأثيرها على مسار التنمية وتسليط الضوء على الاضرار المادية التي تحصل في عدة ولايات ومدن تونسية مع نزول كميات هامة من الامطار الى جانب طرح مشكل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. اهتمت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي بالمشاريع العمومية المعطلة بشكل أو بآخر معتبرة أنها تسببت في تعثر مسار التنمية خاصة وأن الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية كانت كشفت أن هذه المشاريع تعد بالمئات وقيمتها تفوق ال20 مليار دينار. وأضافت أن ذلك يعود في جزء كبير منه الى البيروقراطية وكذلك غياب التشريعات اللازمة مما يعني أن هناك تعطيلا لمسار النمو يتسبب في الركود وخسارة لعشرات آلاف مواطن الشغل نتيجة عدم القدرة على تسوية بعض الجزيئات وايجاد حلول للمسائل العالقة حتى تتراكم التعطيلات مثل كرة الثلج زيادة على غياب الارادة لايجاد الحلول. وأكدت، في هذا الخصوص، أن مراجعة النصوص القانونية والاجراءات التي تحول دون انجاز المشاريع العمومية والخاصة من شأنه تعزيز مناخ الاعمال عبر استكمال تبسيط الاجراءات وتحديد آجال اسداء الخدمات في اطار قانوني محدد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادئ المنافسة، وفق المجلس الوزاري المضيق المنعقد الاسبوع الماضي. واعتبرت الصحيفة، أنه لا بد أيضا من توفر عوامل أخرى لضمان انجاز هذه المشاريع مثل ديمومة العمل الاداري بمختلف مستوياته واستقرار الاطراف المتداخلة التي تباشر هذه المشاريع لان اجراءات القيادة والمتابعة والانجاز تتطلب الاستقرار الوزاري والاطراف المعنية بهذه المشاريع لتحقيق النتائج المطلوبة. واهتمت صحيفة (المغرب) في تحليل اخباري، بتكرر نفس المشهد في مختلف الولايات والمدن مع هطول كميات هامة من الامطار حيث لم يختلف المشهد يوم أمس الاثنين، في عدة ولايات عن سابقيه، بسيول المياه التي ملات الشوارع وأوقفت حركة السير في عدة عدة نقاط وتسببت في تعليق الدراسة بولاية سوسة التي كانت عرضة لتقلبات جوية وهطول كثيف للامطار التي غمرت عدة منازل ومحلات تجارية. واعتبرت الصحيفة، أن الواقع يستوجب اليوم اعادة النظر في طريقة معالجة السلطات المتعاقبة على البلاد لهذا الملف والتوجه الى تطوير البنية التحتية للتلائم مع المتغيرات المناخية، سواء الفيضانات أو مواسم الجفاف بهدف حماية المدن من الفيضانات والسيول وتعبئة موارد مالية هامة للبلاد التي تشهد اثر كل سنة مطيرة سنوات من الجفاف. وبينت أن الجفاف والسيول معضلة لايمكن معالجتها بالسعي الى تطوير بنية تحتية يمكنها أن ترفع من حجم تعبئة مياه الامطار بمتوسط سنوي يقدر بأكثر من 10 مليار متر مكعب من مياه الامطار المهدرة (تزيد أو تنقص) وهو ما يمكن من رفع الموراد المائية السطحية بخمسة أضعاف متوسط معدلها منذ الاستقلال والمقدر ب2 مليار متر مكعب هذه المياه المهدرة تمثل فرصة تجدد سنويا سواء في حينما تسجل البلاد هطول أكثر من 30 مليار متر من الامطار في السنة أو حينما تمر بالجفاف الذي تتراجع فيه كميات الامطار المتساقطة الى حدود 11 مليار في سنوات الجفاف. وسلطت جريدة (الصحافة) من جانبها الضوء على مشكل الاكتظاظ بالاقسام في المؤسسات التربوية مشيرة الى أنها معضلة قديمة متجددة مع كل سنة دراسية حيث تجاوز عدد التلاميذ في الفصل الواحد 33 تلميذا مما يشي بالاكتظاظ الكبير في الاقسام وما يعنيه من معاناة حقيقية تطرح من جديد وتستدعي حلولا عملية مستعجلة. وأضافت أن الاكتظاظ في الاقسام له انعكاسات سلبية خاصة على مستوى تلقي التلميذ للمعلومة وقدرته على استيعابها ومدى توفر عنصر التركيز في القسم مما قد يجعل أداء المنظومة التربوية العمومية دون المطلوب باعتبار ما تعرفه من نقائص بالجملة والتفصيل تكون ضريبتها باهظة خاصة بالنسبة للعائلات المفقرة والمهمشة باعتبار أنه لا خيار لها سوى القبول بما تقدمه المؤسسات العمومية أما ميسوري الحال فيتوجهون نحو المؤسسات التربوية الخاصة بحثا عن توفير ظروف تعليم ملائمة لمنظوريهم أو ربما يخيرون تلافي النقائص عن طريق الدروس الخصوصية. واعتبرت أن حزمة النقائص والاشكاليات المطروحة لا تحتمل التأجيل لما لها من تداعيات وخيمة على الناشئة والمجتمع اذ تدفع للانقطاع المبكر عن الدراسة وتزيد نسبة الامية ناهيك عن تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وتطريس الفوارق بين العائلات. وتطرقت جريدة (لابراس)، في ورقة خاصة، الى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي حيث استمرت، وعلى مدى عقد من الزمان على الأقل، نوعية حياة التونسيين في التدهور ليس فقط على مستوى التوازن النفسي ولكن على مستوى الغذاء مشيرة الى أن عدم توفر بعض المواد الغذائية أصبح الشغل الشاغل للأغلبية الساحقة من المواطنين. وأضافت أن التونسيين يضطرون يوميا للبحث عن الطريقة الصحية لإعداد الطعام، ولكن لسوء الحظ فإن الخيارات ليست كثيرة بالنظر الى الزيادات المذهلة في أسعار كافة المواد والمنتجات مما لا يترك مجالا كبيرا للمناورة ويضع المواطن في مواجهة كل العقبات التي تقف أمامه. ولاحظت أنه مهما كان مستوى الأسعار سيكون هناك دائما مشترين بين الطبقات الغنية، فالتونسي العادي أو ذو الدخل المنخفض لم يعد له مكانه في المشهد، ولم يعد هناك أي طرف قادر على الدفاع عنه أو مساعدته على الخروج من هذا المأزق كما لا يزال غير قادر على التصرف على مستواه لممارسة أدنى مقاطعة، وفق تقدير الصحيفة.
