تعدّ مسألة تغيير الصبغة الدولية لأغلب الأراضي بسيدي بوزيد من المطالب الأكيدة لمتساكني الجهة نظرا لما يطرحه هذا الملفّ من إشكالات تحول دون إقامة المشاريع وتطوير النشاط الفلاحي واستحثاث نسق التنمية عموما. وتتجاوز مساحة الأراضي الدولية 30 بالمائة من المساحة الجملية لهذه الولاية منها 14.5 بالمائة أراض فلاحية فيما تمثل مساحة الأراضي الأحباس 17.41 بالمائة من المساحة الجملية وتبلغ نسبة الأراضي الاشتراكية 46.65 بالمائة من المساحة الجملية لولاية سيدي بوزيد. وقد تخلّى عديد الباعثين والمستثمرين عن فكرة الانتصاب بالجهة نتيجة صعوبة وتعقيد عملية تغيير صبغة هذه الأراضي التي تعيق أيضا تطوير الأنشطة الفلاحية حيث يعجز صغار الفلاحين عن الحصول على قروض فلاحية أو رهن الأراضي المستغلة بسبب عدم امتلاكهم لشهادات الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا للتمتع بتلك القروض. ويطالب أهالي الجهة السلط المعنية بالإسراع في التدخل لحل هذا الإشكال معبرين عن تذمرهم من تعطل مصالحهم وعدم تمكين عديد العائلات من الماء الصالح للشراب أو الكهرباء نتيجة افتقادهم لشهادة الملكية. وأشار منصف بوعزيزي، المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى صعوبة معالجة هذه المسألة في وقت وجيز، مبينا أن الدراسات جارية في شأن تحويل صبغة أكثر من 160 هكتار من الأراضي وتخصيصها لمناطق صناعية موزعة على أغلب معتمديات الجهة. وذكّر في هذا الصدد بصدور الأمر عدد 3336 لسنة 2011، والمؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، والذي يقضي بتكوين لجنة وطنية معنية بتسوية العقارات الدولية الفلاحية، وهو ما سيمكن من حل مختلف إشكاليات الفلاحين المالكين لإسنادات في الأراضي التي يتصرفون فيها. المصدر: وات