احتضن مقر ولاية سيدي بوزيد مؤخرا جلسة عمل خصصت للنظر في موضوع تطبيق الامر الخاص بتركيبة ونشاط اللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية عن طريق البيع بالمراكنة. وتناولت الجلسة كيفية القيام بعمليات الاشهار واعلام المعنيين بالمطلوب منهم لتقديم مطالبهم الى الجهات المعنية وأيضا الاطراف التي ستقوم بعملية التسوية العقارية. وفي هذا السياق تم تكوين لجان فنية منبثقة عن اللجنة الجهوية الاستشارية تضم ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى متابعة العقارات المعنية واعداد الملفات وعرضها على اللجنة الجهوية. وللاشارة فان الاراضي الدولية الفلاحية بسيدي بوزيد تتواجد ب7 معتمديات سيدي بوزيدالغربية والشرقية ومنزل بوزيان وبئر الحفي وأولاد حفوز والمكناسي وجلمة. وتمسح هذه الاراضي 107918 هكتارا منها 92857 هكتارا أراض صالحة للزراعة و12452 هكتارا مراع. وقد تم خلال السنوات الاخيرة تسوية وضعية حوالي 26% من جملة المساحة الصالحة للزراعة.