سيدي بوزيد 12 أوت 2012 (وات) - قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد خلال اجتماعها صباح الأحد أن يكون يوم الثلاثاء القادم 14 أوت يوم إضراب عام بالجهة من اجل المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وبالحق في التنمية الشاملة. ودعت إلى تجمع عام أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في اليوم ذاته. واصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيانا بالمناسبة نفى فيه ما راج من أنباء حول إشراف رئيس احد الأحزاب على اجتماعاته) في إشارة إلى حركة الوطنيين الديمقراطيين) مستنكرا ما وصفه ب "التصريحات المجانية" التي صدرت حول هذا الموضوع" بدءا بوالي الجهة وصولا إلى وزير الداخلية" حسب البيان ذاته. وأعرب الاتحاد في بيانه عن استيائه الشديد لما شهدته الجهة من احتقان ملاحظا بان هذا "الوضع السيئ" مرشح إلى مزيد التأزم والتعقيد إذا لم يتم التخفيض من حدة الغليان لا سيما عبر دفع الاستثمار والقضاء على التهميش والبطالة. وفي ذات السياق أكدت حركة الوطنيين الديموقراطيين رابطة سيدي بوزيد في بيان أصدرته يوم الأحد أن زيارة المنسق العام والناطق الرسمي للحركة شكري بلعيد إلى مدينة سيدي بوزيد يوم 10 أوت الجاري كانت في إطار لجنة شكلها المحامون للدفاع عن الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجهة" /ولا علاقة لها بالاتحاد الجهوي للشغل أو بالقرارات الصادرة عن هياكله". واعتبرت الحركة في بيانها أن ما راج حول هذه الزيارة "يدخل في باب الضرب المقصود والممنهج لاستقلالية قرارات الاتحاد" على حد تعبيرها.