تونس (وات)-عبرت النقابة الأساسية لسجن المرناقية عن استنكارها لما أسمته "حملة تشنها وزارة العدل على أعوان السجون والإصلاح من عزل وتقاعد وجوبي وإيقافات عن العمل جراء وضعيات مهنية تم البت فيها ادرايا" على حد تعبيرها. وطالبت النقابة في بيان لها الاثنين، سلطة الإشراف "بإرجاع كافة الموقوفين إلى سالف نشاطهم وصرف جراياتهم حتى يقع الحسم في مواضيعهم قضائيا" وذلك من منطلق "مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته" . ودعت النقابة كافة الزملاء إلى حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 31 جويسية الجاري ولمدة يومين وذلك قبل المرور إلى أشكال احتجاجية تصعيدية "مكفولة قانونا"شعارها في ذلك "لا للتشفي نعم لتطبيق القانون". وأوضح المستشار لدى وزير العدل مصطفى اليحياوي في تصريح عبر الهاتف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما ورد في هذا البيان "يتعارض مع مطالب القاعدة الكبرى لأعوان السجون والإصلاح المنادية بمحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه" حسب قوله. وأفاد بأن الموقوفين من بين الإطارات والأعوان "مشتبه في ارتكابهم جرائم أغلبها تتعلق بالاستيلاء على أموال أو الانتفاع بأموال وضعت تحت يدهم وقد فتحت في حقهم أبحاث قضائية"، مشيرا إلى ان الوزارة، وبحكم السلطة المخولة لها "من حقها إيقاف هؤلاء الأشخاص عن العمل إلى حين البت في أمرهم قضائيا"على حد تعبيره. وأوضح اليحياوي في هذا الصدد أن وزارة العدل استندت في قرارها إلى الفصل 54 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي يقضي في الفقرة الثالثة منه "بإيقاف كل عون امن عن العمل إذا ما فتحت في حقه أبحاث أو اشتبه في ارتكابه أي جرائم". وبين أنه في حال ثبتت براءة الموقوف فان كامل حقوقه مضمونة بما فيه أجره طيلة مدة إيقافه، مضيفا قوله "إن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز وان لا احد فوق القانون".
