بيّن السيد وزير العدل انه قد تقررت احالة عدد من الوزراء والشخصيات الموقوفين بالعوينة وعددهم 29 (26 من الرجال و3 سيدات) نحو سجن المرناقية وسجن منوبة (للسيدات). وأكد ان ايقافهم مثل إيقاف الآخرين في انتظار قيام الجهاز القضائي بمهامه في الحكم وتحديد الإدانة او البراءة. وقال إن عملية النقل تمت وفقا للقانون وفي إطار إعادة الأمور إلى نصابها... وأن مرحلة الايقاف في العوينة قد تم تجاوزها.
ومن جهة ثانية أشار السيد الوزير الى إيداع الجيلاني الدبوسي سجن المرناقية بعد قرار قاضي التحقيق بجندوبة وهو متهم في قضايا وأفعال أخرى مجرّمة قانونا. وقال إن الموقوف قد عاد الى سجن المرناقية بعد قضائه لفترة علاج بمستشفى شارل نيكول وأنه ستتم متابعة التجاوزات التي تمت بعد استغلال وضعيته الصحية من ذلك تجاوز يتعلق بوجود هاتف جوّال لديه. وأكد وزير العدل على تطبيق القانون.