كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي، صدرت مؤخرا تسجيل تراجع في ديون الأسر التونسية. وأبرزت المعطيات التي أفصحت عنها مؤسسة الاصدار، توجه التونسيين بشكل مكثف نحو طلب القروض الاستهلاكية التي توجه نحو تغطية النفقات المختلفة، حيث يتقدم هذا الصنف من القروض على باقي الأصناف سواء الموجهة للسكن أو اقتناء سيارات. وحسب إحصائيات البنك المركزي التونسي حصل التونسيون خلال النصف الأول من العام الجاري على قروض بقيمة تزيد عن 203 ملايين دينار مقابل 483 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبيّن الأرقام بذلك تراجع اقتراض الأسر بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 58% . واستأثرت القروض الاستهلاكية ب72% من إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر التونسية بما قيمته 147 مليون دينار، بينما جاءت القروض المخصصة لتحسين المسكن في المرتبة الثانية بقيمة 54 مليون دينار تليها قروض اقتناء المساكن وشراء السيارات. وتعكس تركيبة القروض الأسرية، سيطرة القروض الاستهلاكية على باقي أصناف التمويلات البنكية الموجهة للأفراد التي تستخدم لتغطية النفقات العاجلة وغير المتوقعة أو الاستثمارات الشخصية الصغيرة. وتتحمّل البنوك في مختلف أنحاء العالم كما في تونس مسؤولية كبرى في الأوضاع الاقتصادية ودفع الطلب الاستهلاكي الأسري علاوة على مساهمتها في التنمية من خلال تشجيع الاستثمار الذي من شأنه أن يوفر الثروة ويخلق مواطن الشغل وهي التي تضمن التوازن بين القطاع النقدي وميدان الإنتاج الحقيقي من خلال قبول ودائع القطاعين الخاص والعام لتحولها إلى قروض وتمويلات متنوعة للاقتصاد الوطني قصد تمويل المشاريع الاستثمارية المجدية عبر ما توفره للاقتصاد الوطني من تسهيلات تمويلية وقروض لتلعب بذلك دورا أساسيا في التقدم الاقتصادي إذ كلما تطور الاقتصاد ازدادت أهمية دور البنوك. هذا وأبقى البنك المركزي التونسي، الخميس الفارط، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ نهاية عام 2022، معللاً قراره باستمرار التحديات الاقتصادية. وأكد البنك المركزي، في بيان له، أنّ "قرار تثبيت سعر الفائدة جاء بعد استعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين العالمي والمحلي بالإضافة لتوقعات معدلات التضخم". كما أشارت مؤسسة الإصدار إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو، بنسبة 1% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، مقابل نمو 0.3% في الربع السابق. وتتوقع بعض الأطراف خفض سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل القريب بما يمكن من تحسين قدرة الأسر على النفاذ إلى القروض الاستثمارية. وفي آخر تقرير نشره المعهد التونسي للاستهلاك، فإن مصادر ديون الأسر التونسية متأتية أساسا من البنوك بنسبة 57% كما تخصص الأسر الحاصلة على قروض بنكية حوالي 43% من مداخيلها لدفع ديونها، وترتفع هذه النسبة إلى 60% في بعض الأحيان للعديد من العائلات. يذكر أن الجهاز البنكي التونسي يتكون من البنك المركزي التونسي و21 مؤسسة إقراض لها صفة بنك، وبنكي أعمال و7 بنوك غير مقيمة و11 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية. وقد استطاعت هذه المؤسّسات البنكية أن تنشأ ما يفوق ألفي فرع بنكي في جميع الولاياتالتونسيّة. كما أنّ الدولة ما تزال فاعلة في القطاع البنكي عبر 3 بنوك عمومية، وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 بالمائة من حجم تداولات الاقتصاد الوطني، وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمائة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، بما أن التمويل يتم أما عبر التمويلات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. الأخبار
