قرّرت لجنة المالية والميزانية، خلال جلسة استماع بخصوص مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد تدارس المشروع إضافة إلى الحصول على مزيد المعلومات بشأن البرنامج الإصلاحي للبنك ونتائج التدقيق الشامل والقائمات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مرفقة بوثيقة شرح الأسباب. وتساءل النواب، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الخميس، وتم خلالها الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والمدير العام للبنك التونسي السعودي، عن الأسباب التي أدت بالبنك التونسي السعودي إلى تسجيل خسائر متراكمة، مما استوجب الترفيع في رأس ماله كحلّ لإنقاذه. واستفسر أعضاء اللجنة، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، عن مدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية وكذلك عن ضمانات تفادي الخسائر مستقبلا وجدوى تحويل اختصاص هذا البنك من بنك استثماري إلى بنك شمولي. وطالبوا بتقديم تفاصيل عن البرنامج التصحيحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك والجهات المعنية بالمصادقة على هذا البرنامج، فيما اقترح البعض منهم دمج بعض البنوك بما يمكّن من تمويل المشاريع الكبرى. وقد تمت المصادقة على الترفيع في رأس مال البنك التونسي السعودي اثر جلسة عامة خارقة للعادة للبنك انعقدت في 3 أفريل 2024 والتي تمت خلالها المصادقة على الترفيع في رأس مال البنك بقيمة 100 مليون دينار. ويبلغ المجهود المالي المطلوب من قبل الدولة والمساهمين العموميين في صورة مواكبة عملية الترفيع 50 مليون دينار.
