في إطار مشاركته في النقاش العام للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، القى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الذي تضمن بالخصوص المطالبة بوقف اطلاق النار بالاراضي الفلسطينية وادانة العدوان على لبنان ،ومسألة الهجرة غيرالنظامية ومعالجة الفقر في الدول النامية الى جانب اصلاح النظام المالي العالمي وتفعيل التعاون الدولي من أجل استعادة الأموال المنهوبة بالخارج واحترام السيادة الوطنية . وتنعقد هذه الدورة (من 10 الى 30 سبتمبر) تحت شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب: العمل معًا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والقادمة". وجاء في البيان الذّي نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وإدانتها بأشدّ العبارات لحرب الإبادة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، واستنكارها للصمت الدولي على هذه الجرائم وعجز المنظومة الأممية عن وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. كما ادانت تونس العدوان الغاشم على لبنان ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم وحازم لوقف القصف على الشعب اللبناني، ووضع حدّ لانتهاك سيادته وتهديد أمنه. وبخصوص الهجرة غير النظامية تطرق البيان الى مقاربة تونس في معالجة هذه الظاهرة ، على أساس تقاسم المسؤوليات ومعالجة أسبابها العميقة وعدم الاقتصار على التعاطي مع نتائجها، ورفضها القبولَ بمشاريع التوطين المبطّن للمهاجرين غيرِ النظاميينَ، فضلا عن الدعوة إلى تكثيف التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتقليص الهوّة الرقمية بين الشمال والجنوب وضرورة التصدّي للفوضى الرقمية والمعلومات المضلّلة والاستعمالات الإجرامية وغير القانونية للتكنولوجيات الرقمية، لإرباك المجتمعات وتقويض استقرارها. كما جاء في البيان التأكيد على الحاجة الملحّة لاحترام بلدان الشمال لالتزاماتها بتمويل المناخ والمشاركة الفعّالة في الحدّ من الفقر ودعم النموّ وبناء القدرة على الصمود والاستدامة في البلدان النامية، فضلا عن الدعوة إلى إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي، وتخفيف أعباء المديونية وخدمة الدين عن الدول النامية وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل الميسّر للتنمية. كما طالبت تونس بتفعيل التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل استعادة الأموال المنهوبة بالخارج، باعتبارها حقّا مشروعا للشعوب المتضرّرة، وضرورة وضع حدّ لكلّ أشكال الوصاية ونزَعَات فرض السياسات والإملاءات، والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها واختيارات شعوبها، مع تعزيز دور الأمم المتّحدة وإدخال الإصلاحات الضرورية على مؤسّساتها وأجهزتها بما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها ويعزّز مصداقيتها. وشدّد بيان تونس على أهمّية إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البنّاء، والعدل، والاحترام المتبادل، والندّية، وضرورة وضع آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات قمة المستقبل، فضلا عن التّاكيد على أهمية تمكين الشباب بدور طلائعي في مسارات الحلول التحويلية ودوائر صنع القرار، وضرورة تعزيز الأُطُرِ التشريعية والخطط الاستراتيجية للإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في كلّ المجالات. وشددت تونس على انخراطها الفاعلَ في كلّ الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وتكريس مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء كلّ أشكال الظّلم والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق التنمية للجميع. الأولى
