قال السيد مصطفى اليحياوي المكلف بمهمة لدى وزير العدل أن عملية نقل وزراء وعدد من أفراد عائلة الرئيس السابق الموقوفين بثكنة العوينة إلى سجني المرناقية وسجن النساء بمنوبة تتنزل في إطار تطبيق القانون حيث كان التحفظ بهم في ثكنة العوينة في إطار إجراء ظرفي نظرا للظروف التي مرت بها البلاد منذ إيقافهم وقد انتفى حاليا مع استتباب الأمن كل موجب للخوف منهم أو عليهم وهو ما جعل سلطة الإشراف تتخذ قرار نقل 26 موقوفا إلى سجن المرناقية و ثلاثة موقوفات إلى سجن منوبة . وأضاف اليحياوي أنه تم إنزال الموقوفين في جناح خاص ولكنه ليس جناحا من صنف خمس نجوم مشيرا إلى أنهم يعاملون كبقية المساجين ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات دون أي تمييز في انتظار إما انتهاء فترة الإيقاف وإمّا صدور أحكام قضائية في شأنهم مشيرا إلى أن جل الذين وقع نقلهم إلى المرناقية لم يقع البت في القضايا المنسوبة إليهم إلى حد الآن . كما أشار اليحياوي إلى أن الدفعة التي وصلت الأحد إلى سجن المرناقية ليست الوحيدة التي تضم وزراء ومسؤولين من النظام السابق حيث ينزل بهذا السجن الذي يصنف حسب الوزارة ضمن سجون الإيقاف عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد بن علي بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتي الطرابلسي وبن علي. وحول إمكانية نقلهم إلى سجون أخرى على غرار ما هو معمول به في قانون السجون أجاب ممثل وزارة العدل بأن نقل المساجين من سجن إلى آخر يتم حسب شروط قانونية وعلى أساس تصنيف العقوبات باعتبار أن السجون التونسية تخضع لتصنيف لكن بما أن جل الذين كانوا موقوفين بالعوينة هم حاليا محل تتبع قضائي وتحت طائلة بطاقات الإيداع فإن فرضية نقلهم إلى سجون أخرى غير مطروحة في الوقت الحالي. يذكر أنّ من أهم الأسماء المعنية بهذا القرار عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله وعلي السرياطي وعماد الطرابلسي ومحمد الغرياني والبشير التكاري وآخرون..
