تونس (وات)- أكد المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة الداخلية هشام المؤدب تحسن الوضع الامني في تونس وهو ما يبرزه تراجع نسبة الجريمة في البلاد مقارنة بمؤشرات السنة الماضية التي تم خلالها ايقاف أكثر من 56 ألف مورط في أعمال نهب أو تخريب أو مطلوب للعدالة واخضاع حوالي مليون مواطن للتحريات. واضاف خلال اللقاء الاعلامي الدوري بالوزارة الاولى انه تم خلال شهر جانفي الجاري ايقاف حوالي 6 ألاف مطلوب للعدالة مشيرا إلى أنه //حان الوقت للناس لكي يفهموا ويدركوا أن الدولة والحكومة موجودان وكلهما عزم على أعادة الاحساس بالامان لنفوس عامة التونسيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية//. واشار إلى أنه تم مؤخرا اعادة تفعيل قانون تجريم الاعتداء على المقرات الامنية والمؤسسات العمومية والخاصة والاعتداء على أعوان الامن مما سيدعم توجهات الدولة في القضاء على الجريمة في كنف تكريس دولة حقوق الانسان واحترام الذات البشرية واحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي وغير العشوائي والذي لا يهدد المصلحة العامة والخاصة. ولم يخف المؤدب ارتفاع عدد الاحتجاجات بعد تنصيب الحكومة الجديدة معتبرا أن عدد الاحتجاجات خلال سنة 2011 /ما يزيد عن 16 ألف عملية/ يعد "رقما مهولا" مشيرا الى قلة التجهيزات المتوفرة لأعوان الامن للقيام بدورهم على الوجه الافضل. وبخصوص الاتهامات التي وجهتها بعض الاطراف لوزارة الداخلية بعدم التدخل لفض اعتصام كلية منوبة، أوضح هشام المؤدب أن قوات الامن تدخلت في خمس مناسبات لفك الاعتصام وفي كل مرة وبعد أن يغادر المعتصمون الحرم الجامعي إلا ويعاودون الرجوع مباشرة إلى الكلية بعد مغاردة قوات الامن المكان مبينا أنه "غير مسموح لها كما أنها ليست مطالبة بالبقاء أمام الحرم الجامعي". وأفاد بأن عودة المحتجين تكون من الباب الرئيس مما يدل على نقص لدى الكلية المذكورة في مراقبة عمليات الدخول إليها وفي التثبت من هوية الوافدين عليها قائلا "إذا أرجعوا التقصير في حل المسألة إلينا فهم يطالبون بالمستحيل". كما اعتبر الموءدب أن حل مشكل معتصمي منوبة لا يمكن أن يكون أمنيا بقدر ما يكون حلا حواريا بين المحتجين وخلايا المجتمع المدني المطالبة باقناعهم بالعدول عما يقومون به حاليا موضحا ان "الحلول الامنية تبقى حلولا قصيرة المدى". وعن حادثة تعرض الصحفي زياد كريشان والجامعي حمادي الرديسي للاعتداء من قبل بعض الاطراف أمام قصر العدالة بالعاصمة خلال بداية الاسبوع، أكد هشام المؤدب أنه تم في ظرف 24 ساعة ايقاف المعتدي عليهما مشيرا الى أن قوات الامن هي من أمنت الحماية للمتضررين ساعة تعرضهما للاعتداء وقادتهما إلى مركز الامن العمومي بباب بنات لمنع تعرضهما لاعتداءات اخرى. وأفاد الناطق المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة الداخلية بأن وحدات الامن العمومي نجحت خلال الليلة الفارطة في ايقاف 250 مطلوبا للعدالة منهم 120 فردا صدرت في حقهم احكام مؤكدا ان قوات الامن ستشرع في تنظيم عمليات نوعية لتعقب المجرمين والمخالفين للقانون نافيا أن يكون هنالك بوليسا سياسيا في تونس . وعن ظاهرة الاعتدءات المتكررة على أعوان الامن منذ الثورة أوضح المؤدب أنه سجل خلال الفترة الفاصلة بين جانفي وسبتمبر 2011 أكثر من 400 عملية اعتداء على أعوان من مختلف أسلاك الامن خلفت في بعضهما حالات وفاة. وفي سياق الحديث عن الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا عن وزير الداخلية قال هشام المؤدب أن الحيلة التي أرادها ناشرو هذا المقطع المصور لم تنطل على أي أحد بل كانت لها نتائج عكسية ملاحظا أن العدالة ستطال مقترفيه سواء كانوا في تونس أو خارجها. وأبرز في موضوع أخر الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الحرس الوطني للكشف عن خلايا تهريب الاسلحة إلى البلاد حيث تم ايقاف عدد هام من أعضاء هذه الشبكات وحجز كميات من الاسلحة تجاوزت 500 قطعة داعيا من يمتلك اسلحة إلى تسليمها للمقرات الامنية والوحدات العسكرية مع ضمان عدم تتبعه عدليا. وفي نفس الاطار بين المؤدب أنه تم البارحة ايقاف سيارة ليبية دخلت التراب التونسي على متنها ستة اشخاص لديهم بندقتا صيد وكلاشنكوف وقطعة سلاح اخرى. وبخصوص جهود البلديات للتصدي للبناء الفوضوي ذكر ممثل وزارة الداخلية أن مصالح التراتيب تقوم بجهود للتصدي إلى هذه الظاهرة وتنظيم عملية التهيئة الترابية.
