اكدت جمعية القضاة الشبان في بيانها الصادر اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتعتبر المجلس المؤقت مجرد "بناء فوضوي" لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري . وأكدت الجمعية تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى "بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت "لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات . وحذرت من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء وتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي. تعبر عن عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين. هذاوعبرت عن استغرابها الشديد من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج . ونددت بتوجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدافي ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية. وأكدت أن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان "معول هدم " لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية . ونددت جمعية القضاةالشبان بتعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض. وأقرت انها ستراسل مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر . وأكدت انه في اجتماع مجلسها وهو الهيكل التمثيلي للجمعية قرر مبدأ الاضراب المفتوح بالإجماع وتكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله والالتزام به ، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه. ودعت كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى الإعتصام بالوحدة والرد بقوة على هذا المرسوم واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته
