اكدت جمعية القضاة الشبان في بيانها الصادر اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 انها ستراسل مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية. وبينت انها قامت بتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر . وأكدت انه في اجتماع مجلسها وهو الهيكل التمثيلي للجمعية قرر مبدأ الاضراب المفتوح بالإجماع وتكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله والالتزام به ، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه، وفق نص البيان.