طالبت أمس جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب بتمكينها من جلسة استماع وذلك بناء على مآخذها في ما يخصّ القاضي محمد ناجم الغرسلي الذي رشحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولي حقيبة الداخلية. وقال البيان إنّ الجمعية تطلب أيضا من المجلس النيابي الاستماع الى كل الاطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والادلاء بما لديها من وثائق ومؤيدات وذكرت في ذات البيان أن تثبيت الغرسلي ضمن تشكيلة الحكومة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع اليها رغم تحفظاتها الجدية والعلنية للادلاء بشهادتها وبما لديها من مؤيدات. وأشارت الجمعية في بيانها الى أن ناجم الغرسلي الذي كان يشغل خطة والي المهدية تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية وفق نص البيان. كما قام، حسب بيان الجمعية، بالخروج على الحيادية والاستقلالية وخدمة نظام الموالاة والاستبداد وملاحقة وهرسلة مسؤولي ونشطاء الجمعية لإسكات صوتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وهو ما يتعارض وفق نص بيان الجمعية مع تسميته في منصب أعلى بالدولة مثل منصب وزير الداخلية بعد الثورة والتي من أهدافها الاساسية اسناد المسؤوليات العليا بناء على معايير النزاهة والكفاءة وعدم الالتباس بتجاوز القانون وبانتهاك حقوق الانسان.