طلبت جمعية القضاة التونسيين من مجلس نواب الشعب في بيان لها اليوم الاربعاء تمكينها من جلسة استماع وذلك بناء على ماخذها في مايخص القاضي محمد الناجم الغرسلي الذي رشحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولى حقيبة الداخلية وأبرزت أن الجمعية تطلب أيضا من المجلس النيابي الاستماع الى كل الاطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والادلاء بما لديها من و ثائق ومؤيدات وذكرت في ذات البيان أن تثبيت الغرسلي ضمن تشكيلة الحكومة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع اليها رغم تحفظاتها الجدية والعلنية للادلاء بشهادتها وبما لديها من مؤيدات وأشارت الى أن ناجم الغرسلي الذي يشغل حاليا خطة والى المهدية تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية وفق نص البيان كما قام حسب الجمعية بالخروج على الحيادية والاستقلالية وخدمة نظام الموالاة والاستبداد وملاحقة وهرسلة مسؤولي ونشطاء الجمعية لاسكات صوتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وهو ما يتعارض وفق نص بيان الجمعية مع تسميته في منصب أعلى في الدولة مثل منصب وزير الداخلية بعد الثورة والتي من اهدافها الاساسية اسناد المسؤوليات العليا بناء على معايير النزاهة والكفاءة وعدم الالتباس بتجاوز القانون وبانتهاك حقوق الانسان يذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد الاربعاء جلسة عامة للنظر في منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي أعلن عن تركيبتها اول أمس الاثنين بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.(وات)