نددت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة أمس بأسلوب المناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي و ازدواجية الخطاب. و اعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في ميدان القضاء و منها الإمضاء على قانون المحاماة في ذروة العطلة القضائية يكرس منهجية التمرير و مقاربة التستر مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة. واعتبرت النقابة أن إصدار هذا المرسوم سابقة تشريعية مشوهة قد تكررها الحكومة المؤقتة قبل انتخابات السلطة التشريعية الشرعية. ونددت النقابة في هذا البلاغ بالموقف السلبي للحكومة المؤقتة وعدم اكتراثها بالهجمات والاعتداءات التي استهدفت السلطة القضائية وعرضت السلامة الجسدية للقضاة للخطر وغياب الحرص على توفير الأمن بالمحاكم “في مقابل حرصها على تمرير مراسيم قطاعية ضيقة لا تكتسي صبغة الاستعجال ولا تدخل تحت طائلة تصريف الأعمال وتخرج عن صلاحياتها.