اعتبرت نقابة القضاة التونسيين أن إعداد القانون الأساسي للقضاة شأن خاص بالقضاة وليس من مشمولات وزارة العدل. كما أعربت عن استيائها من عرض مشروع مرسوم وصفته بالهزيل يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأكدت في بيان أصدرته عقب اجتماع الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس بتاريخ 3 سبتمبر 2011 على أن القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية ومنها القانون الأساسي للقضاة تمثل شأنا وطنيّا يتعين النظر فيه من قبل هيئة تشريعية شرعية تستند الى انتخابات نزيهة. وأبدت رفضها لتولي الحكومة المؤقتة اصدار مراسيم خارجة عن صلاحياتها المتمثلة أساسا في تصريف الأعمال. كما اتهمتها باعتماد أسلوب المقايضة بعرض مشروع مرسوم ادّعت من خلاله تحسين وضعية القضاة. وندّدت النقابة من جهة اخرى بمستوى التعامل الهزيل مع وزارة العدل التي لم تدرك مفهوم وفحوى العمل النقابي حسب ما ورد بالبيان. وحذرت من خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع في صورة تمرير القانون الأساسي للقضاة. وتعهدت في ختام البيان بإعداد مشاريع النصوص القانونية المذكورة وتنظيم الاستشارة بشأنها مع السادة القضاة للوصول لصيغ نهائية يقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي إبان انتخابه.
