على اثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين يوم السبت 3 سبتمبر الجاري بقصر العدالة بتونس حول مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة المعروض عليها من قبل وزارة العدل بتاريخ 27 أوت 2011 لإبداء الرأي بشأنه في أجل 10 أيام على أن يتم تكوين لجنة مشتركة لإعداد الصياغة النهائية للمشروع ،أصدرت نقابة القضاة التونسيين في هذا الاطار بيانا جاء فيه أن النقابة تؤكد على أن القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية و منها القانون الأساسي للقضاة تمثل شأنا وطنيا يتعين النظر فيه من قبل هيئة تشريعية شرعية تستند الى انتخابات نزيهة تعكس ارادة الشعب و تحقق تطلعاته في ارساء مقومات سلطة قضائية مستقلة. كما عبرت النقابة عن استيائها من المناورات السياسية التي تنتهجها الحكومة المؤقتة وإمعانها في اعتماد أسلوب المقايضة بعرض مشروع مرسوم هزيل يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تدعي من خلاله تحسين وضعية القضاة مقابل تمرير المرسوم المنظم لمهنة المحامين في ظروف مسترابة سبق أن أوضحتها نقابة القضاة التونسيين في بيانها الصادر بتاريخ 27 أوت 2011. و أضاف البيان أن نقابة القضاة التونسيين تندد بمستوى التعامل الهزيل معها اذ لم تتوصل وزارة العدل الى ادراك مفهوم و فحوى العمل النقابي وفقا للقوانين الداخلية و القواعد و المواثيق الدولية محذرة من خطورة ما ستؤول اليه الأوضاع في صورة تمرير القانون الأساسي للقضاة في شكل مرسوم لما في ذلك من نيل من مكانة السلطة القضائية و هيبتها. كما أعربت نقابة القضاة على أن مسألة اعداد القانون الأساسي للقضاة شأن خاص بهم و ليس من مشمولات وزارة العدل ،من ناحية، و من ناحية أخرى أنه لا يمكن صياغته خارج مقاربة شاملة تحدد مكانة السلطة القضائية بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء . و بناء على ذلك تتعهد نقابة القضاة التونسيين بإعداد مشاريع النصوص القانونية المذكورة و تنظيم الاستشارة بشأنها مع القضاة للوصول لصيغ نهائية يقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي ابان انتخابه.
