أفاد السيد "أحمد الرحموني" رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح خاص بالتونسية أن المكتب التنفيذي للجمعية يرفض تمرير الحكومة المؤقتة لمرسوم مهنة المحاماة باعتبار أن ليس لديها صلاحيات لإصدار المراسيم . كما أعرب رئيس الجمعية عن رفضه لمشروع مرسوم القانون الأساسي للقضاة المقدم من قبل وزارة العدل، باعتباره لا يخدم مصلحة القضاء و القاضي. و من جانب أخر أفادنا السيد "شكري النفطي" الناطق الرسمي باسم وزارة العدل أن الوزارة عرضت مشروع مرسوم القانون الأساسي للقضاة على كل من نقابة القضاة التونسيين و جمعية القضاة التونسيين لإبداء الرأي حوله و هو متكون من 52 فصل إلا أنهما لم يعربا عن موقفهما رغم مرور 15 يوم ، مؤكدا أنهما اذا لم يبديا موقفا كتابيا فان الوزارة ستمرر هذا المرسوم الى الحكومة للنظر فيه و امكانية المصادقة عليه. و في هذا الاطار تعقد جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بشأن المستجدات القضائية و خاصة المتعلقة بالتعيينات القضائية و الحركة القضائية لسنة 2011 و 2012 و اجراءات التطهير.