عقدت اليوم نقابة القضاة التونسيين مجلسها الوطني الأول بحضور الهيئة المديرة لنقابة القضاة التونسيين وثلة من القضاة من مختلف جهات الجمهورية للنظر خاصة في المفاوضات مع اللجنة الرباعية الخاصة بتنظيم الحركة القضائية و أشكال النضال التي ستتخذها النقابة مستقبلا للدفاع عن مصالح القضاة وكيفية التصدي لمرسوم مهنة المحاماة الذي جاء بفصول تهدد استقلالية القضاء من جهة ومصلحة المواطن من جهة أخرى وذلك بأحد نزل العاصمة. وقد أبرزت السيدة "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن النقابة توصلت الى بعض نقاط التوافق مع وزارة العدل بعد لقائها الأخير مع وزير العدل وحقوق الإنسان السيد "لزهر القروي الشابي" على غرار مسألة المناقلة الآلية للقاضي و الخطط الوظيفية التي يكون فيها الانتداب حسب الأقدمية و توجد نقاط اختلاف مع وزارة العدل تتمثل خاصة في عدم مصادقة وزارة العدل على أي محضر جلسة مع النقابة وذلك على خلفية بيانات التكذيب التى أصدرتها الوزارة . كما اقترحت من جانب أخر أن تتكون لجنة تهتم بالإعلام والاتصال تكون قراراتها صادرة عن الأغلبية تفاديا لأي عمليات استهداف من قبل بعض العناصر للنقابة و أكدت أن النقابة وصلتها معلومات تفيد أنه وقع توقيف المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة وفي حالة تمريره أثناء العطلة القضائية فستعمل النقابة على تصعيد أشكال النضال . وبين كاتب عام النقابة السيد "عصام الأحمر"أنه لن يتم الاعتراف باللجنة الرباعية ما دامت لا تعتمد معايير قانونية وموضوعية أثناء التفاوض مع النقابة وهي فاقدة لكل شرعية . وأضاف أنه يجب أن يكون هناك حضور إعلامي للقضاة ليوضحوا للرأي العام مدى خطورة المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة وكذلك مواجهة التهم الباطلة التي يروج لها البعض. ومن المقترحات التي دعا إليها القضاة نذكر منها الدعوة الى اعداد لجنة تهتم بالاعلام وعدم تسييس القضاء لضمان استقلاليته والتصدي لأي تطاول على القضاء والقضاة وفق ما ينص عليه القانون .