تونس (وات) - تعهد المجلس الوطني لنقابة القضاة التونسيين بمواصلة "جميع أشكال النضال اللازمة للدفاع عن مصالح أعضاء النقابة" بعد نجاح الاضراب الاخير الذي دعت اليه، وبمواصلة المفاوضات مع وزارة العدل بما يضمن رفع المظالم عن القضاة واستقلال السلطة القضائية. وطالب في لائحة اصدرها عقب اجتماعه يوم الأحد، ب"الإسراع في فتح ملفات المحاسبة داخل المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها في إطار تصور وطني شامل لإصلاحها" محذرا وزارة العدل من "تبعات كل تجاوز قد يصدر عن أي جهة من شأنه المساس بهيبة القضاء". وبعد ان سجل "نجاح" المفاوضات مع الوزارة "بخصوص تكريس آلية المناقلة واعتماد الأقدمية في إسناد الخطط الوظيفية مع مراعاة رغبة المعني وكفاءته" دعا المجلس الوطني لنقابة القضاة إلى مواصلة المفاوضات وصولا إلى "تفعيل الفصل 33 من القانون الأساسي للقضاة بما يضمن رفع المظالم عنهم (..) وتدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية وخصوصا" اعتماد "سلم أجور مستقل ومتحرك". وفي شأن العلاقة مع المحامين، أوضح المجلس الوطني أن رفض النقابة تمرير المرسوم المنظم لمهنة المحاماة "لا يستهدف العلاقة الوطيدة بين القضاة والمحامين مثلما يروج له البعض، بقدر ما يتعلق بخلاف حول تصور شامل لإصلاح المنظومة القضائية" موصيا "بضرورة المحافظة على التقاليد القضائية المستقرة بين الطرفين بما يكفل الاحترام المتبادل بينهما".