جدّدت نقابة القضاة أمس الأحد أثناء انعقاد مجلسها الوطني تمسكها برفض بعض أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. من جهة أخرى، عبّر القضاة عن ارتياحهم للتوصل إلى اتفاق مع اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والمكلفة بإعداد حركة النقل وترقيات القضاة في ما يخص المناقلة الآلية، مطالبين بضرورة اعتماد معيار الأقدمية في إسناد الخطط الوظيفية والاحتكام لرغبة القاضي ومراعاة ظروفه الاجتماعية. ونددوا بالممارسات التي تعتمدها وزارة العدل ومنها التردد في الإيفاء بتعهداتها مع النقابة في ما يتعلق باعتماد الترقية طبق الفصل 33 من القانون الأساسي للقضاة.