قرّرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين رفض مشروع القانون الأساسي للقضاة المعروضة عليها نسخة منه لإبداء الرأي وتقديم مقترحاتها بشأنه. وعلمت «الشروق» أن اجتماعا للهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين، انعقد صباح الأمس بمقر النقابة، للنظر في مشروع القانون الأساسي للقضاء والذي مكّنت وزارة العدل النقابة من نسخة منه وبعد التداول في فحوى المشروع، قرّرت النقابة رفضه على أساس رفضها لما اعتبرته مقايضة مبتذلة من طرف الحكومة المؤقتة، في علاقة بتمرير مرسوم المحاماة وإدراجه بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. ومن جهة فقد هدّدت النقابة باستعمال الأساليب النقابية المتاحة قانونا للاحتجاج على مرسوم المحاماة ومسائل أخرى رأت أنها تضرّ بمصالح السلطة القضائية.