أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أول أمس السبت بلاغا استنكرت فيه ما اسمته (العديد من الاحداث التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرا وخاصة صدور المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة( وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تندد بأسلوب المغالطة والمناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي وازدواجية الخطاب فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولى رئيس الدولة المؤقت امضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 بالرغم من الانتقادات والتحفظات التي وجهها إلى الحكومة السادة القضاة وجميع الهيئات المهنية المعنية ومنها الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد واتحاد الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. وبيّنت نقابة القضاة التونسيين أن امضاء هذا المرسوم وإصداره في هذا الظرف بالذات (ذروة العطلة القضائية وأواخر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر) يكرس منهجية «التمرير» ومقاربة «التستر» مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة كانت النقابة قد حذرت منها في مناسبات سابقة. واعتبرت النقابة أن إصدار هذا المرسوم سابقة تشريعية مشوهة قد تكررها الحكومة المؤقتة قبل انتخابات السلطة التشريعية الشرعية. ولاحظ البلاغ أنه تحسبا لصدور نصوص مشبوهة فإن نقابة القضاة التونسيين ستبادر إلى بعث مرصد وطني لمتابعة ومراقبة وتقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الانتقالية وسيتولى رفع تقرير في هذا الشأن إلى المجلس التأسيسي المنتخب حتى يتخذ الاجراءات المناسبة في شأنها.