على اثر تمرير الحكومة المؤقتة للمرسوم المتعلق بمهنة المحاماة ،اجتمعت اليوم نقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة ، و قد أصدرت في هذا الإطار بيان سجلت فيه : استنكارها الشديد لأسلوب المغالطة و المناورة السياسية و التسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي و ازدواجية الخطاب فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولي رئيس الدولة المؤقت إمضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 و إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 أوت 2011 . و يأتي هذا الإصدار بعد شهرين من تعليقه و ذلك اثر الانتقادات و التحفظات التي وجهها القضاة و جميع الهيئات المهنية المعنية. و تعتبر نقابة القضاة التونسيين أن إمضاء هذا المرسوم و إصداره في هذا الظرف بالذات (ذروة العطلة القضائية و أواخر شهر رمضان و على أبواب عيد الفطر) تجسيدا واضحا لمنهجية التمرير و مقاربة التستر الراعيان لمصالح قطاعية ضيقة و التي سبق أن حذرت منها نقابة القضاة في شهر جوان في موقفها من مشروع المرسوم. كما جاء في البيان أنه في واقع غياب رقيب تشريعي للحكومة المؤقتة ،تعتبر نقابة القضاة التونسيين إن إصدار المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة يعتبر سابقة تشريعية مشبوهة أخرى . و تبادر نقابة القضاة التونسيين ببعث مرصد وطني لمتابعة و مراقبة و تقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الانتقالية و يرفع المرصد تقريرا في هذا الشأن الى المجلس التأسيسي المنتخب حتي يتخذ الإجراءات المناسبة في شأنه . كما ستتصل نقابة القضاة التونسيين بكافة المهتمين بالشأن القضائي و مكونات المجتمع المدني قصد المشاركة في تأسيس و في أعمال المرصد الوطني لمتابعة و تقييم و مراقبة النصوص التشريعية. وابرز البيان تنديد نقابة القضاة بالموقف السلبي للحكومة و عدم اكتراثها بالتهجمات و الاعتداءات التي استهدفت السلطة القضائية و عرضت السلامة الجسدية للقضاة للخطر و غياب الحرص على توفير الأمن بالمحاكم في المقابل حرصها على تمرير مراسيم قطاعية ضيقة لا تكتسي صبغة الاستعجال و لا تدخل تحت تحت طائلة تصريف الأعمال و تخرج عن صلاحياتها . و تذكر نقابة القضاة التونسيين بتضامنها مع جميع السادة القضاة و بقية مكونات المنظومة القضائية و لا تدخر أي جهد للتصدي لكل الاعتداءات مهما كان مأتاها و متابعة كل معتد بجميع الوسائل القانونية المتاحة. و أكدت نقابة القضاة في البيان على أن الحملة الأخيرة التي قدتها الهيئات و الأحزاب بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين و كذلك التحريض على استهداف القضاة في شكل قائمات مسقطة معدة من جهات تفتقر للشرعية و الحياد بمباركة الحكومة المؤقتة و التي تهدف أساسا الى اظعاف السلطة القضائية في إطار تنفيذ أجندات سياسية لأغراض شخصية. كما تدعو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المكتب التنفيذي للانعقاد في موعد يقع تحديده لاحقا لاتخاذ أشكال التحرك المقبل للتصدي الى الإصدار المشبوه للمرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بالتنسيق مع جميع الهيئات المهنية المعنية من أجل تحميل الحكومة مسؤوليتها الكاملة أمام توفير جميع ظروف العمل الملائمة للسلطة القضائية و إزاء فتح ملفات المحاسبة و المسائلة و الفساد في المنظومة القضائية.
