دعت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عن مركزها الدولي بلندن أمس الاثنين 24 جانفي السلطة التونسية إلى اتخاذ تدابير عاجلة و ملموسة لاحترام التزاماتها الوطنية و الدولية في القانون و الممارسة. و رحبت منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعلان تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. و طالبت المنظمة بمراجعة القوانين التونسية التي تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كما طالبت المنظمة بكبح قوات الأمن عبر القيام بإصلاح جوهري لجميع الهيئات الأمنية المكلفة بتنفيذ القوانين ،وإعلان هيكلة واضحة لجميع فروع الأمن و إنشاء هيئة إشراف و مراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات و أن تكون هذه الهيئة مستقلة و فعالة و محايدة كما طالبت المنظمة بإدانة التعذيب و احترام حرية التعبير و التجمع و التنظيم، وإصلاح النظام القضائي ووضع حد للإفلات من العقاب و إعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و احترام حقوق المرأة و الفتاة.