انعقدت يومي السبت والأحد 04 و 05 جويلية جلسة عامة إنتخابية لفرع منظمة العفو الدولية بتونس كما أشرنا في نشرة سابقة ، وقد تم يوم الأحد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مدير الفرع، ليتمّ في المساء انتخاب الهيئة الجديدة للمدّة النيابية 2009 – 2011 التي أفرزت القائمة التالية: ( مرتبة ترتيبا تفاضليا حسب عدد الأصوات) رضا الردّاوي من قفصة : 151 صوتا، الحبيب مرسيط من تونس: 127 صوتا، عبد العزيز عبد الناظر من صفاقس : 125 صوتا، أحلام بن جفّال من سوسة : 115 صوتا، نجاة حسني من حيّ التضامن بتونس : 109 صوتا، العماري العوايطي من سبيطلة : 98 صوتا، شكري بن جنّات من منزل بورقيبة : 77 صوتا. من جهة أخرى منعت قوات البوليس السياسي مساء السبت 4 جويلية 2009 الناشطين الحقوقيين السادة حمزة حمزة وعمر القرايدي ولطفي العمدوني ولطفي الحيدوري من حضور فعاليّات الجلسة العامّة. مع الإشارة لأنّ السيدين عمر القرايدي ولطفي العمدوني هما عضوان ناشطان بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية تطوّرات جديدة في نقابة الصحفيّين عمدت ما أصبحت تسمّى بمجموعة ال 17 من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصحفيّين إلى عقد اجتماع وصفه أعضاء المكتب التنفيذي بغير القانوني وذلك بمقر النقابة حددوا على إثره موعدا لمؤتمر استثنائي يومي 15 و16 اوت 2009. في حين امتنع أحد أعضاء المجموعة من حضوره إذ عبّر الزميل الحبيب الميساوي رئيس لجنة السكن حسب ما ورد عن مصادر مطّلعة أنه "غير مستعد لخرق قوانين النقابة وأن ما تم إقراره خلال اجتماع مجموعة ال17 يعتبر خطوة مخالفة لقانون النقابة". وقد ردّ رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيّين الزميل ناجي البغوري ببيان طعن فيه في صحّة الإجراءات القانونيّة التي اعتمدتها مجموعة ال17 على اعتبار أن بعض الاستقالات من المكتب التنفيذي ليس لها مفعول قانوني، إلى جانب أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع أصرّوا على التغيّب دون مبرّر شرعيّ رغم إعلامهم والتنبيه عليهم للحضور بشكل قانوني ممّا يعني أنهم مستقيلون بموجب القانون الداخلي للنقابة، معلنا عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الموسّع.
