عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا الاثنين عن رفضها لقرار وزارة العدل تتبع الصحفيين جزائيا بشأن اخلالات مهنية ودعت مجلس نواب الشعب الى التفاعل فى سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والحد من تدخل الحكومة في الشأن الاعلامي العمومي. واعتبرت هذه الهيئة أن قرار وزارة العدل استدعاء عدد من العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل الشهيد مبروك السلطاني في نوفمبر 2015 يشكل مؤشر عودة لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم دون ضغوط. وشددت في الصدد على أن هذا المنحى يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وتحديدا المرسومين عدد 115 و116 الصادرين عام 2011. من جهة أخرى، أكدت الهايكا في بيان لها رفضها التمادي في الخلط بين الاخلالات المتعلقة بأداء الصحفيين ومدى التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاقية والأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة ارهابية وفق مقتضيات قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وجددت الهيئة التأكيد على موقفها الثابت المتعلق بحق المواطن في المعلومة ومساندتها للصحفيين في تشبثهم بمكاسبهم التي تحققت بفضل الثورة داعية في نفس الوقت الاعلاميين الى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية فى تغطية الاحداث التي تهم الشأن العام وخاصة منها ما يتعلق بظاهرة الارهاب. ودعت هايكا أعضاء مجلس نواب الشعب الى التفاعل في سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والحد من تدخل الحكومة في الشأن الاعلامي العمومى للمحافظة عليه كفضاء عمومي لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية. المصدر: وات
