عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" الاثنين، عن رفضها لقرار وزارة العدل تتبع الصحفيين جزائيا بشأن إخلالات مهنية، ودعت مجلس نواب الشعب إلى التفاعل في سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة، والحد من تدخل الحكومة في الشأن الإعلامي العمومي. واعتبرت هذه الهيئة أن قرار وزارة العدل استدعاء عدد من العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل الشهيد مبروك السلطاني في نوفمبر 2015، يشكل «مؤشر عودة لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم دون ضغوط". وشددت في الصدد على أن "هذا المنحى يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وتحديدا المرسومين عدد 115 و116 الصادرين عام 2011". من جهة أخرى، أكدت "الهايكا" في بيان لها رفضها "التمادي في الخلط بين الإخلالات المتعلقة بأداء الصحفيين ومدى التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاقية، والأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة إرهابية وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". وجددت الهيئة التأكيد على موقفها الثابت المتعلق بحق المواطن في المعلومة، ومساندتها للصحفيين في تشبثهم بمكاسبهم التي تحققت بفضل الثورة، داعية في نفس الوقت الإعلاميين إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في تغطية الأحداث التي تهم الشأن العام، وخاصة منها ما يتعلق بظاهرة الإرهاب. ودعت الهايكا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التفاعل في سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة، والحد من تدخل الحكومة في الشأن الإعلامي العمومي، للمحافظة عليه كفضاء عمومي لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.