على إثر تلقي عدد من العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية لاستدعاءات للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، على خلفية ما تمّ بثه خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة ليوم 14 نوفمبر 2015 من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل مبروك السلطاني بمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد. وإذ تذكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بموقفها الذي تضمنه البيان الصادر عنها بتاريخ 18 نوفمبر 2015 الذي عبرت فيه عن رفضها الإذن بإثارة تتبعات جزائية ضد الصحفيين على معنى الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 والمتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فإنها تؤكد : رفضها لقرار وزارة العدل تتبع الصحفيين جزائيا بشأن إخلالات مهنية وتعتبر أن من شأن هذا القرار أن يشكل مؤشر عودة لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم دون ضغوط، وتشدّد على أنّ هذا المنحى يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وتحديدا المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 المؤرخين في 02 نوفمبر 2011. رفضها التمادي في الخلط بين الاخلالات المتعلقة بأداء الصحفيين ومدى التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاقية والأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة إرهابية وفقا لأركانها على معنى الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015. كما تؤكّد الهيئة موقفها الثابت المتعلق بحقّ المواطن في المعلومة ومساندتها للصحفيين في تشبثّهم بمكاسبهم التي تحقٌقت بفضل الثورة وتجدّد دعوتهم إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في تغطية الأحداث التي تهم الشأن العام وخاصّة منها ما يتعلّق بظاهرة الإرهاب. وتدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أعضاء مجلس نواب الشعب الى التفاعل في سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والحدّ من تدخل الحكومة في الشأن الإعلامي العمومي في سبيل المحافظة عليه كفضاء عمومي لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.