اوضح رئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار أنّ شركة الموزع التي تمّ بعثها من أجل تنويع مسالك التوزيع للجرائد والمجلات ليست في حرب ضدّ الأكشاك وإنّما هي تبحث عن ارساء علاقة شفافة وتجارية معهم في إطار القانون. وقال الزهار، في تصريح لحقائق أون لاين ،على هامش الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين على خلفية احتجاب 6 صحف يومية و أخرى أسبوعية عن الأكشاك، اليوم الثلاثاء، بسبب ضغوطات من الموزع مسعود الدعداع صاحب الشركة الاحتكارية الوحيدة التي تقوم بعملية التوزيع منذ عقود خلت، إنّ الجامعة والمؤسسة الجديدة المحدثة متمسكان بالحقّ في كسر الاحتكار محمّلا المسؤولية للدولة من أجل تطبيق القانون. وحول خلفيات بعث شركة "الموزّع" وحقيقة ما حدث صباح اليوم، أفاد الزّهار أنّ الغرض من احداث المؤسسة الآنف ذكرها هي المساهمة عبر مقاربة تشاركية في الحدّ من احتكار مسالك توزيع الصحف الحاصل منذ زهاء ال 50 سنة من خلال الأخذ بزمام المبادرة و السعي لتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الصحف والمجلات مع استثناء الجرائد الصفراء التي لا تحترم أخلاقيات المهنة. ووصف محدثنا هذه الخطوة بالجريئة والشجاعة حيث ساهمت في المشروع أكثر من 15 صحيفة مؤكدا أنّ الجامعة فوجئت اليوم بقيام مسعود الدعداع صاحب مؤسسة التوزيع المنافسة والتي كانت طوال سنوات تحتكر العملية برمتها بمنع أصحاب الأكشاك من اقتناء الصحف المعروضة من خلال الاستعانة بمجموعة من الأشخاص و محاصرة دار الصباح. وشدّد على أنّ الجهات الأمنية على علم بهذه الواقعة التي تمّ توثيقها، مشيرا إلى انّ الباعة قاموا لاحقا برفض شراء الجرائد تحت ضغوطات من الدعداع وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون ما تسبّب في احتجاب 6 صحف يومية وهي الصحافة اليوم و الضمير والصباح و المغرب و la presse و le temps، فضلا عن صحيفة آخر خبر الأسبوعية. هذا وقد اضاف الزّهار أنّ جامعة مديري الصحف وبمساندة من الهياكل المهنية ستقوم بالاجراءات القانونية في حال ما تكرّر الأمر غدا الاربعاء، مؤكدا أنّ الايادي ممدوة بالنسبة للجرائد التي لم تلتحق بهذا المشروع وهي التي ليس لهم معها أيّ مشاكل تذكر. وقال رئيس مديري جامعة الصحف إنّ الشركة الجديدة التي تمّ بعثها لا تهدف البتة إلى تعويض احتكار باحتكار آخر، معبرا عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة لتطبيق القانون و عدم الاكتفاء باصدار مواقف تنديدية. وبسؤالنا حول ما إذا كانت قضية التوزيع يمكن اعتبارها الشجرة التي قد تحجب غابة مشاكل قطاع الصحافة المكتوبة، أجاب الطيب الزهار بالقول إن الصحافة الورقية تعيش على وقع مشاكل خانفة في ظلّ عدم تنظيم الاشهار العمومي و بسبب الغاء الاشتراكات في المؤسسات العمومية خلال السنوات الثلاث الفارطة، موضحا أنّ هذه الأزمة أصبحت تهدّد المؤسسات الاعلامية بالغلق والافلاس وهو ما من شأنه أن يهدّد حرية الاعلام وحرية التعبير و المسار الديمقراطي بشكل عام الذي يتطلّب الابقاء على التنوع. يذكر أنّ الندوة الصحفية تمّ فيها تقديم مشروع شركة "الموزّع" التي أُعتبرت جزءا من معركة حرية الاعلام والدفاع عن حقّ المكلية الفكرية و الأدبية. وقد وُجهت فيها أيضا أصابع الاتهام للدولة التي أهملت قطاع الصحافة المكتوبة ولم تسهر على تطبيق القانون بالشكل المطلوب دفعا نحو تكريس الشفافية و المنافسة النزيهة. كما تمت الإشارة إلى وجود ما وصفت ب"اللوبيات المالية والسياسية" التي قد تكون تقف وراء الدفع نحو الإبقاء على حالة الاحتكار في مجال توزيع الصحف خدمة لمصالح ضيقة.
