وجّه الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الإستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022. وقال الحزب في بيان صادر اليوم، إن هناك انتهاكا ممنهجا لمبدأ علوية القانون من طرف من وصفه ب "مغتصب السلطة" واحتقارا تامّا لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان. واعتبر الحزب أن صدور الامر عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى "مشروع الدستور" المنشور في 30 جوان 2022 والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للإستفتاء. وكلف الحزب هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الإربعاء 13 جويلية 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره "آلة القمع الوحشية" التي تم تجنيدها "لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية"، وفقا لنص البيان.
