توجه الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني، بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي، تضمن مطالبته بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين. كما أعلن انه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة. ودعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة. كما طالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية.