أعلن الحزب الدستوري الحر أنه توجه صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي ، تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين . وينظم الحزب وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة. كما دعا كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة. وطالب أيضا الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية ويهيب بهذه المنظمة العريقة للاضطلاع بدورها الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان.
