أصدر راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بيانا موقعا بصفته رئيسا لمجلس نواب الشعب، دعا "ضمنه إلى إجراء حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد ويؤكد ضمنه أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية". واعتبر أن الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 والذي جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية. وعبر الغنوشي عن رفض رئاسة البرلمان لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني. وشدد على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.
وعبر البيان عن رفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. كما جاء في البيان أن أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.