كان من المنتظر أن تفضي الجلسة التي انعقدت في بداية هذا الأسبوع بين وزير تكنولوجيات الاتصال والطرف النقابي إلى ايجاد أرضية اتفاق من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان التي تعرفها كلّ مراكز البريد خاصة بعد اصرار الوزير على الخصم من الأجور بعد اضراب شهر ماي الماضي. الجلسة وحسب مصادرنا الخاصة لم تكن ايجابية إذ سرعان ما انتفضت بما أنّ الوزير رفض الالتزام بالاتفاق الممضى بتاريخ 21 جوان 2013. الفصل الأوّل: تمكين أعوان البريد من أجرة يومين اضافيين ضمن أجرة شهرة جويلية 2013 مع تأمين الخدمات البريديّة أيّام السبت 29 جوان والسبت 6 جويلية والسبت 13 جويلية جويلية 2013 خدمة للمصلحة العليا للبلاد والمؤسسة والمواطنين. الفصل الثاني: استكمال برنامج الانتدابات بانتداب 422 عونا قبل يوم 31 ديسمبر 2013. الفصل الثالث: وقع الاتفاق بين الطرفين على ابقاء التفاوض بخصوص المنحة التحضيريّة في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر. الفصل الرّابع: تسوية وضعيّة الأعوان الذين يقومون بأنشطة الشحن ولترجيل بمقتضى مراسلة تقرّر توجيهها من طرف المدير العام بتفقدية الشغل الى الادارة العامة للبريد التونسي يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 تتعلّق بكيفيّة تجسيم البند الثامن من محضر الجلسة المؤرّخ في 22 فيفري 2011. الفصل الخامس: تمكين أعوان البريد من التمتّع بحقهم في أيّام الرّاحة السنوية الخالصة الأجر المتخلّدة لفائدتهم بذمّة المؤسسة. الفصل السادس: أكّدت سلطة الاشراف أنّها شرعت في تتبّع جميع الأطراف والمؤسسات التي ثبت تعاطيها للنشاط البريدي دون ترخيص. وتعهّدت باتخاذ الاجراءات القانونية ضدّ الحالات المرصودة طبقا لأحكام الفصل 25 من مجلّة البريد وتسريع نسق التتبّع لدى الجهات القضائية. الفصل السّابع: عهدت مسألة الأكلة إلى المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة للبت فيها طبقا لما يقتضيه قانون الشغل التونسي واتفاقات الطرفين في الغرض وذلك في أجل أسرع. وبناء على ذلك يقع إلغاء الاضراب المشار إليه أعلاه واستئناف العمل بصفة طبيعيّة وأمام فشل جلسة التفاوض فإنّ الطرف النقابي قرّر عقد هيئة ادارية عاجلة حتى تتخّذ القواعد ما تراه صالحًا من نضالات.
